به نقل از «خبرگزاری برنا»

غریب‌آبادی: کیفرخواست پرونده ترور شهید فخری‌زاده به زودی صادر می‌شود/ به کسانی که تمایل به بازگشت به وطن دارند، کمک خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۱۱۹۷

معاون امور بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضا گفت: اگر افرادی تمایل به بازگشت دارند تمایل خود را بیان کنند و بررسی خواهد شد و اگر با آن معیار همخوانی داشته باشد، طبیعتا کمک خواهد شد و اگر کسی اظهار ندامت هم کرده باشد، این رفتارها مدنظر نظام قضایی قرار خواهد گرفت.

کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، به موضوعات مختلفی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در این گفت و گو از شرایط زندان‌ها صحبت کرد و گزارشی از بازدیدهای خود از زندان های تهران ارائه کرد‌. غریب آبادی از صدور کیفرخواست پرونده ترور شهید فخری زاده خبر داد. مشروح این‌گفت وگو به شرح زیر است:

برنا: شما اخیرا بازدیدی از زندان ها داشتید، ادعای برخی رسانه ها را که در رابطه با شرایط زندانیان مطرح می شود و از آزار و اذیت آنها صحبت می‌کنند، آیا مورد بررسی قرار داده اید، آیا در ملاقات ها و دیدارهایی که با زندانی ها داشتید چنین گزارشی را دریافت کردید؟

غریب‌آبادی: اخیرا بازدیدهای مختلفی را از زندان های تهران داشتم، رابطین ستاد حقوق بشر هم در استانهای مختلف در سراسر کشور که از معاونین روسای کل دادگستری های سراسر کشور هستند، به نیابت از ما چنین بازدیدهایی را انجام می دهند و گزارش هایی را برای ما ارسال می کنند. شرایط زندان متفاوت با شرایطی است که در جامعه و خانواده داریم، نباید انتظار داشته باشیم شرایطی که در جامعه و خانواده وجود دارد، در زندان نیز حاکم باشد. زندان فی نفسه یعنی محدودیت. محدودیت را هر کسی که در بازداشت و یا زندان است باید بپذیرد. اما نکته کلیدی این است که اگر هر کسی هر جرمی را مرتکب شد، به اندازه میزان جرم باید مجازات شود.

اگر کسی متهم بود یا محکوم شد، ما حق اهانت و توهین به فرد را نداریم، حق زیر سوال بردن کرامت انسانی اش را نداریم و بیشتر از جرمی که مرتکب شده حق مجازاتش را نداریم. حق نداریم محدودیت هایی بیش از قوانین، بر متهمین تحمیل کنیم حق نداریم محدودیت هایی، بیش از آن‌چیزی که در قوانین وضع شده بر متهمان تحمیل کنیم. این صحبت ها، فهرست آرزوهای ما در جمهوری اسلامی نیست.

این الزامات موجود در قوانین کشور است که اجازه چنین رفتارهایی را با متهمین و محکومین نمی دهد. از جنبه حقوق بشر و شهروندی حساسیت هایی را درخصوص بازداشت شدگان داریم، این برای تمامی بازداشت شدگان صدق می‌کند. یک سری اصول برای ما مهم است؛ مانند اینکه فرد وقتی دستگیر شده تفهیم اتهام شده یا خیر، یعنی در جریان قرار بگیرد که اتهاماتش چیست. رئیس قوه قضائیه هم بارها تاکید کردند که نحوه دستگیری افراد مهم است، باید شخصیت فرد حفظ شود و مورد احترام قرار بگیرد.

یک زمانی شما دنبال دستگیری یک فرد تروریست هستید و یک زمان دنبال فردی هستید که محترم است ولی یک سری جرایم مالی مرتکب شده و یا یک سری جرایم سیاسی مرتکب شده است، آیا باید همانگونه که یک فرد تروریست را دستگیر می کنیم این افراد را هم دستگیر کنیم؟ این وجه تمایز را باید قائل شویم که مورد تایید ریاست قوه قضائیه هم قرار دارد. قانون آئین دادرسی کیفری ما صراحت دارد به این امر که متهمین از زمانی که تحت نظر قرار می گیرند و تحقیقات مقدماتی آغاز می شود، می توانند وکیل داشته باشند و به آنها تفهیم شود که شما این حق را دارید و می توانید وکیل انتخاب کنید و راجع به انتخاب وکیل، قانون حاکم است. این مهم است که همه محکومین و متهمین از این حق برخوردار باشند. حق تماس با خانواده و ملاقات با خانواده از دیگر موضوعات است. فرد از روز اول که بازداشت می شود، حق دارد به خانواده اش اطلاع رسانی کند.

شرایط زندانها از کانالهای مختلف بررسی می شود

وضعیت بهداشتی و غذایی موجود در بازداشتگاه ها و زندان ها برای ما مهم است. یا مثلا با فرد نباید بد رفتاری شود، مورد شکنجه یا آزار فیزیکی قرار بگیرد. اینها نکاتی است که برای ما مهم است و در قانون هم جزء ممنوعیت ها است. ما شرایط زندانها را بررسی می کنیم و بررسی ها از کانال های مختلف صورت می گیرد، یک زمان خود محکومین و خانواده های آنها با ما مکاتبه می کنند، ما اینها را مورد بررسی قرار می دهیم. یک وقت در زمان بازدیدهای خود ما صورت می گیرد. مثلا در بازدیدی که اخیرا از زندان های تهران و بازداشتگاه های امنیتی و کانون اصلاح و تربیت و زندان زنان داشتم، با تعدادی از آنها صحبت کردم. این مباحث را که خدمت شما گفتم، از آنها پرسیده ایم و موضوعات را فهرست کردیم. در هر بازدیدی که از این بازداشتگاه ها و زندان ها داشتیم، این نکات بطور اصولی رعایت می شد، البته در یک یا دو جا از محدودیت فضای نگهداری گلایه هایی را دریافت کردیم‌. رفتار بازجوها را از بازداشت شدگان جویا شدیم در گفت و گو با بازداشتی ها راجع به اینکه تفهیم اتهام شدند و به آنها گفته شده که حق بهره مندی از وکیل دارید، بعضی از مسائل بهداشتی و مسائل دیگر و رضایتمندی از رفتار بازجوها را سوال کردیم و از رفتار کارمندان زندان و بازپرسان خودمان در دادسرا پرسیدیم. از محدودیت فضا در دو جا صحبت هایی مطرح شد. در تهران ما مشکل محدودیت در بعضی از زندان ها داریم.

البته من امیدوارم به سمت توسعه بازداشتگاه ها و زندان ها نرویم و کاری کنیم که از جرم پیشگیری شود و این فضاها توسعه پیدا نکنند و‌ ما شاهد گسترش عددی متهمین و محکومین نباشیم. با شرایط کنونی که با اغتشاشات روبرو بودیم، طبیعتا به موجودی بازداشتگاه ها و زندان هو اضافه می شود، ولی تلاش بر این است که سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.   راجع به بحث زندان زنان من با تعداد بیشتری از زنان صحبت کردم، گفت و گویی هدفمند داشتیم و در رابطه با ادعاهایی که در رسانه های خارجی هم مطرح می شود صحبت کردم و سوال کردیم. کسی چنین گزارشی را به ما اعلام نکرد. حتی به رئیس زندان گفتم اگر کسی در این زمینه ها شکایت دارد و ادعا می کنند که مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، برای ما بفرستید و ما رسیدگی خواهیم کرد، چون نسبت به این مسائل حساس هستیم. البته بحثی که در اخبار مطرح شده و رسانه های خارجی هم عموما مطرح کردند، با استناد به منابع موثق مطرح نکردند. اخیرا ادعاهایی مطرح شده که اگر بخواهید آنها را بررسی کنید، نمی توانید دو نفر هم پیدا کنید و سراغشان بروید، چرا که اسامی مطرح نیست. منشاء خبر آنها مشخص نیست، یک سری ادعای کلی است که مثلا با فرد ۲۰ ساله صحبت کردیم اینگونه می گوید، با یک فرد ۱۸ ساله صحبت کردیم داستانش را اینگونه تعریف می کند و ... . اینها قصدشان فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران است و این را هم همیشه انجام می دهند؛ منتهی با روش های مختلف. اگر قصد آنها این است که واقعا بگویند یک فردی چنین جرمی علیه متهمین مرتکب شده است و باید رسیدگی شود، خوب مدارک آن را بفرستند تا ما بررسی کنیم. البته اینها عادت کردند و می گویند که این دستگاه ها خودشان متهمین را آزار می دهند و ما نمی توانیم به خود این افراد مراجعه کنیم. این هم دلیلی است بر فضاسازی آنها. اینکه گزارشی به اسم و رسم برای ما ارسال شده باشد تا بررسی کنیم، واقعا چنین گزارشی را دریافت نکردیم و اگر به دست ما برسد، بسیار حساس هستیم و به سرعت پیگیری خواهیم کرد.   طرح ادعای بدون سند آزار جنسی در زندان زنان مخالف حقوق بشر است   از دادستان کل کشور تقاضا کردیم کسانی که ادعای آزار و اذیت زنان در بازداشتگاه ها را در مرحله قبل از بازداشت در بازجویی ها و یا حتی در زندان بررسی و رسیدگی کنند و مدعیان را هم ملزم کنند تا مستندات خود را ارائه دهند. هیچ فردی نباید اتهامی را به هیچ شخصی چه حقیقی و چه حقوقی بدون ادله و مستندات وارد کند. مستندات خود را بیاورند، نظام قضایی بی طرفانه بررسی می‌کند، اگر صحت داشت و مشخص شد، با اشد مجازات با آنها برخورد خواهد شد و اگر این ادعاها رد شد، با کسانی که این ادعاها را مطرح می کنند باید با اشد مجازات برخورد شود. این کار را باید حتما دستگاه قضایی ما انجام دهد. هفته قبل برخی رسانه های ضد ایرانی اینگونه تعبیر کردند کسانی که بحث آزار و اذیت جنسی را مطرح می کنند، مورد تهدید قرار گرفتند. ما تهدید نمی‌کنیم، می گوییم اگر ادعایی دارید مستندات خود را بیاورید و ما ملزم به رسیدگی هستیم؛ اما نمی توانید بدون جهت ادعاهایی را بیان کنید و افکار عمومی داخل و خارج را علیه جمهوری اسلامی تحریک کنید. اگر ما ادعای مستند را رسیدگی نکنیم، مخالف حقوق بشر است، همانگونه که طرح چنین ادعاهای بدون پشتوانه نیز مخالف حقوق بشر است.   آنها بدون پشتوانه حجم وسیعی از نیروهای مجری قانون و کارمندان بازداشتگاه و زندان ها را متهم به اعمال خلاف قانون و شرع می‌کنند و باید بتوانند ادعاهای خود را ثابت کنند. ما در رسیدگی جدیت داریم و اگر چنین اتفاقاتی روی داده باشد، هیچ مسامحه ای در برخورد جدی صورت نخواهد گرفت.   حق شکایت در هر دو وجه هم برای خانواده ها و هم برای متهمین و محکومین وجود دارد. اگر خانواده ها نیز چنین مستنداتی دارند که چنین اعمالی رخ داده، باید به مراجع صالحه مراجعه و شکایت کنند. در این ادعاهایی که مطرح می شود، حرمت متهمین و محکومین و خانواده هایشان و مامورین مجری قانون شکسته می شود. الزام به ارائه مستندات ضروری است. اگر این نباشد، هر کسی به بهانه آزادی بیان و اطلاعات، هر اتهامی را علیه اشخاص حقوقی و حقیقی وارد می کند. این آزادی بیان حد و مرزی دارد. البته مطمئن باشند که اگر به ما گزارش دقیق بشود، ما اینها را به صورت بسیار دقیق بررسی و مورد رسیدگی قرار می دهیم.   به فضاسازی شبکه های خارجی اشاره کردید، در اغتشاشات اخیر شاهد بودیم که این شبکه ها فضا را ملتهب تر کردند.   تشکیل پرونده علیه رسانه‌های معاند فارسی زبان   برنا: پرونده شکایت از شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی در چه مرحله ای است؟   غریب آبادی: دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یکی از نواحی خود پرونده ای تشکیل داده و بازپرس ویژه ای را هم برای این کار انتخاب کرده است. تا جایی که اطلاع دارم، مستندات عدیده ای را پیرامون نقش رسانه های ضد ایرانی در خارج از کشور در حوزه تحریک به خشونت و اغتشاش و نفرت پراکنی و موارد مشابه، جمع آوری کرده اند.

این موارد فقط مطابق قوانین کشور ما جرم انگاری نشده، بلکه طبق حقوق بین المللی بشر همچنین رفتارهایی ممنوع است و حتی طبق کدهای نظارتیِ سازوکار نظارت بر رسانه ها در انگلیس «آفکام» هم اینها ممنوع است. بسیار مستندات خوبی جمع آوری شده و ما منتظر هستیم که کیفرخواست را دادسرای تهران در موعد خود تهیه و به دادگاه ارسال کند. البته همچنان تحقیقات ادامه دارد.

برنا: یک جا گفته بودید به دلیل دخالت آمریکا قرار است یک پرونده در دادگستری تشکیل شود و خسارات ناشی از اغتشاشات اخیر برآورد شود؟ میران خسارت وارد شده در این اتفاقات اخیر چه قدر بوده است؟

غریب آبادی: رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از شعبات دستور دادند که این پرونده را تشکیل دهند و از بُعد حقوقی تحقیقات خود را آغاز کنند. اینکه این خسارات چقدر است و چقدر آن متوجه آمریکا است، نیاز به یک بررسی دقیق دارد و اول اینکه باید میزان خسارت ها که بر اموال عمومی و خصوصی در جریان اغتشاشات وارد شده احصاء و توسط کارشناسان ذیصلاح ارزیابی شود و بعد از ارزیابی و ارزش گذاری این خسارات، باید مشخص شود که چقدر آن در اثر اقدامات آمریکا است.

مقامات و نظام رژیم آمریکا تمام قد پشت اغتشاشات اخیر در ایران بودند و مطمئن هستم که همکاران ما در دادگستری تهران به خوبی این موارد را پیگیری می کنند، آمریکا قطعا مسئول است. آن چه که مشخص است و باید به آن توجه کنیم، اینست که مقامات و نظام رژیم آمریکا تمام قد پشت اغتشاشات قرار گرفتند و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و انواع حمایت های مالی و اطلاعاتی و سیاسی و امنیتی را از این اغتشاشات به عمل آوردند. طبیعی است که در چنین شرایطی باید پاسخگو باشند و مسئولیت اعمال خود را بپذیرند. بعضی کشورهای دیگر بویژه کشورهای اروپایی نیز  در این خسارات سهیم هستند و همچنین بعضی رسانه های ضد ایرانی خارج از کشور که طبیعتا به تناسب مقررات حقوقی که پیش روی ما است، مطابق قوانین به جرایم هر کدام از اینها در ابعاد کیفری و حقوقی رسیدگی خواهد شد.

برنا: از آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید فخری زاده بگویید که در چه مرحله ای است؟

غریب‌آبادی: کیفرخواست پرونده ترور شهید فخری‌زاده به دادگاه فرستاده شده و بزودی رای آن صادر می شود.

قوه قضائیه با بازداشت شدگانی که تخریب و تحریق نکردند، با رافت برخورد می کند

برنا: گاهی زمزمه بازگشت برخی خبرنگاران که در شبکه های ضد ایرانی فعالیت داشتند و سلبریتی هایی که در اتفاقات اخیر فریب فضای رسانه های خارجی را خورده بودند، مطرح می‌شود؛ در صورت بازگشت برخورد دستگاه قضا با این چهره ها چه خواهد بود؟

غریب آبادی: به عنوان یک اصل کلی، همانطور که رئیس قوه قضائیه گفتند، قوه قضائیه در مورد بازداشت شدگان و آنهایی که اقدام به تخریب و تحریق و ایراد خسارات به اموال عمومی و خصوصی نکردند، با رأفت اسلامی برخورد می کند.

به کسانی که تمایل به بازگشت به وطن دارند، کمک خواهد شد

از اینرو، اگر افرادی تمایل به بازگشت دارند تمایل خود را بیان کنند و بررسی خواهد شد و اگر با آن معیار همخوانی داشته باشد، طبیعتا کمک خواهد شد و اگر کسی اظهار ندامت هم کرده باشد، این رفتارها مدنظر نظام قضایی قرار خواهد گرفت.

جلسه بعدی دادگاه هواپیمای اوکراینی؛ اواخر دی ماه/ دستگاه قضا اجازه پایمال شدن حق کسی را نمی دهد

برنا: حادثه هواپیمای اوکراینی پس از شهادت سردار سلیمانی، اتفاق تلخی بود که قلب مردم ایران را به درد آورد. مردم مطالبه دارند که قصور چه کسانی بود و با توجه به چندین دادگاهی که در این باره تشکیل شده، وضعیت این پرونده چه خواهد شد؟

غریب آبادی: جلسه بعدی دادگاه هواپیمای اوکراینی در اواخر دی ماه برگزار می‌شود/ در این پرونده دستگاه قضایی اجازه نمی دهد حقی پایمال شود و عدالت را اجرا می‌کند دو جلسه اخیر دادگاه این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح اخیرا برگزار شد و جلسات دادگاه همچنان ادامه خواهد داشت و بعد از سالگرد جان باختن عزیزان‌مان در اثر این حادثه هوایی برای هواپیمای اوکراینی جلسه بعدی برگزار خواهد شد.

دستگاه قضایی جدی است که حقی اینجا پایمال نشود و عدالت کاملا اجرا بشود. من نمی توانم قضاوتی درخصوص نوع حکمی که صادر خواهد شد داشته باشم چون دادگاه در این زمینه ذیصلاح است، اما می توانم بگویم که دادگاه نهایت تلاش خود را خواهد کرد که به هر قصور یا تقصیری که روی داده باشد، رسیدگی نماید.

برنا: ما اخیرا شاهد حذف ایران از کمیسیون مقام زن بودیم و به نوعی با این رفتارها شاهدیم کشور های مدعی حقوق بشر ناقض آن شده اند. نظرتان در این باره چیست؟

غریب آبادی: این هم یکی از عجایب روزگار است. کشورهای مدعی حقوق بشر، خودشان از ناقضان حقوق بشر هستند. البته ما نمی خواهیم اینگونه پاسخ بدهیم که چون آنها ناقض هستند، ما هم باید حقوق بشر را نقض کنیم، خیر، ما باید سیاست مان مبتنی بر حمایت و ارتقاء حقوق بشر باشد. آن چیزی که ما در ستاد حقوق بشر دنبال آن هستیم، حمایت و ارتقاء حقوق بشر مردم است. باید در کشور هزینه نقض حقوق بشر و شهروندی را بالا ببریم.

باید شرایط را در داخل کشور به گونه ای فراهم کنیم که هزینه نقض حقوق بشر و شهروندی برای مرتکبانش افزایش یابد و این یک سیاست ثابت باشد. با این همه جنایاتی که کشورهای آمریکایی در حق مردم ایران داشتند، آیا این‌ها صلاحیت دارند که بگویند ما از مردم ایران دفاع می کنیم و ادعای دفاع از حقوق زنان را مطرح کنند! آیا قابل باور است پرچم داری دفاع از حقوق زنان را کشورهایی مثل آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه و سوئد و امثالهم داشته باشند!؟ اینها اگر دلشان برای حقوق بشر مردم ما سوخته، چرا ظالمانه ترین تحریم ها را علیه مردم ما وضع کرده و اجرا می کنند. زندگی میلیون ها ایرانی در اثر تحریم ها تحت تاثیر قرار گرفته و حق حیات آنها به مخاطره افتاده است.

در مرحله اول کرونا دیدید که چقدر از مردم جان خود را از دست دادند؛ آن هم به این علت که در اثر تحریم ها واکسن هایی که پولشان را داده بودیم، نمی گذاشتند وارد کنیم و در نقل و انتقال مالی مشکلاتی را وضع کردند. اینها چگونه می توانند از حقوق بشر و زنان صحبت کنند! اقدامات آمریکا و اروپا در اتفاقات اخیر بر مبنای سیاسی است نه حقوق بشر ۱۷ هزار قربانی که عمدتا زنان و کودکان بودند را تروریست های تحت حمایت همین کشورها ترور کردند.

غرب اگر در حقوق بشر صادق است، دست از تحریم مردم ایران بردارد

در جنگ ما تعداد بالایی شهید شامل زنان و کودکان دادیم از جمله در اثر کاربرد سلاح های شیمیایی که همین آمریکا و آلمان و برخی کشورهای اروپایی به عراق دادند. اینها ذی‌صلاح نیستند که حرف از حقوق بشر بزنند. برای ما کاملا روشن است اقداماتی که در این چندماه اخیر اروپا و آمریکا انجام دادند، کاملا بر مبنای سیاسی است و مبنای حقوق بشری ندارد. می خواهند در زمینه حقوق بشر فشار هایی را بر کشور وارد کنند و هدف آنها این است که فشارهای سیاسی را بر جمهوری اسلامی ایران زیاد کنند، قبلا در زمینه هسته ای بود اکنون حقوق بشر هم اضافه شده است. اگر آنها در زمینه حقوق بشر صادق هستند، به آنها توصیه می کنیم که دست از ادامه تحریم ها علیه مردم بی گناه ایران بردارند و دست از حمایت از گروه های تروریستی بردارند و تروریست هایی که در کشور خودشان میزبانی می کنند را پای میز محاکمه بنشانند. نگذاریم ناقضان حقوق بشر، پرچمدار حمایت از مردم‌ما بشوند.

شما ببینید در همین یک ماه اخیر در اثر اقدامات تروریستی تعدادی زن و کودک جان خود را از جمله در اثر یک اقدام تروریستی در شیراز از دست دادند، چه اقدامی اینها انجام دادند؟! ما اقدامات آنها را در حوزه حقوق بشر سیاسی می دانیم. در داخل کشور باید تمام تلاش خود را برای حمایت از حقوق بشر مردم خودمان داشته باشیم، خودمان باید برنامه های حمایت و ارتقا را به صورت جدی پیگیری کنیم. کشورهای دیگر که ناقض حقوق بشر هستند، نمی توانند پرچم دار حقوق بشر مردم ما باشند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بسیج دادسرا سازمان های بین المللی فرانسه گروه های تروریستی پرونده ترور شهید فخری زاده بازداشتگاه ها و زندان هواپیمای اوکراینی متهمین و محکومین تمایل به بازگشت جمهوری اسلامی خواهد شد و اگر بازداشت شدگان حقوق بشر مردم ستاد حقوق بشر ضد ایرانی کمک خواهد شد شرایط زندان زندان ها مطرح می شود خانواده ها غریب آبادی قوه قضائیه مردم ایران زندان ها حقوق بشر مرتکب شده تحریم ها رسانه ها مرتکب شد اگر کسی برای ما مردم ما شبکه ها یک فرد یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۱۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276